البحرين: أحكام بالمؤبد والسجن 15 عاماً في قضية جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني

كريترنيوز/ متابعات /وكالات
أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين حكمها في قضية تأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وإدارتها، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور وتغيير نظام الحكم. وقضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين، المحبوسين منهم والهاربين، بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والسجن خمس عشرة سنة، وتغريم بعضهم 100 ألف دينار. كما قضت بمصادرة ما يزيد على 8 ملايين دينار لصالح الأعمال الخيرية، ومصادرة المضبوطات الأخرى.
وأوضح المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، وفق ما نقلت وكالة أنباء البحرين، أن النيابة العامة أحالت المتهمين إلى المحاكمة بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات. فقد أظهرت أنهم أسسوا الجماعة واتخذوا الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها. وكشفت التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية أنهم جمعوا أموالاً لدعم نشاطها، وأن بعضهم تخابر مع إيران والحرس الثوري الإيراني بقصد الإضرار بمصالح المملكة، والعمل على تغيير نظام الحكم بالقوة.
وأشار إلى أن المتهمين عملوا على نشر فكر ما يسمى «ولاية الفقيه»، الداعي إلى التبعية السياسية للنظام الإيراني والولاء له دون الوطن، عبر الهيمنة على دور العبادة، والتغلغل في عدد من المؤسسات الاجتماعية والخيرية والتعليمية، وتسييس خطب رجال الدين والرواديد. وأضاف أنهم ضيّقوا في المقابل على المعارضين لهذا النهج، وشوّهوا سمعتهم، وهددوهم باستخدام العنف.
وبيّن المحامي العام أن النيابة استندت في الاتهام إلى أدلة من واقع التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية، وإلى المصنفات والمحررات والأجهزة المضبوطة بحوزة المتهمين، ومبالغ مالية مضبوطة بالدينار البحريني وعملات أخرى تناهز قيمتها 935 ألف دينار. واستندت أيضاً إلى ما ثبت من جمع المتهمين أموالاً دون ترخيص واستخدامها في تمويل نشاط الجماعة.
كما استندت النيابة إلى خطب مسجلة منسوبة إلى بعض المتهمين تضمنت تحريضاً على تنفيذ أغراض الجماعة. ووفق التحقيقات، أسس الجماعة متهمون منتسبون إلى ما يسمى «المجلس العلمائي»، الذي حُلّ بحكم قضائي، وتواصلت قياداتهم مع عناصر الحرس الثوري والاستخبارات الإيرانية لتلقي التكليفات والتوجيهات والأموال. وأضاف المحامي العام أن بعض المتهمين أقروا في التحقيق بما نُسب إليهم.
وأكد المحامي العام أن النيابة العامة باشرت إجراءاتها بحيادية وموضوعية، وكفلت للمتهمين حقوقهم القانونية، ومنها حق الدفاع والاتصال بذويهم والرعاية الصحية. وأوضح أن المحاكمة جرت بحضور محامي المتهمين المحبوسين جميعاً، وأن المحكمة استمعت إلى المتهمين ودفوعهم، وإلى شهود الإثبات والنفي. وحضر ممثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جلسات المحاكمة لمتابعة مجرياتها.
وذكر أن حكم الإدانة بُني على قناعة المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المتساندة، الكاشفة عن نشاط المتهمين ومخططاتهم التي استهدفت وحدة البلاد واستقرارها.