الاتحاد الأوروبي يطعن في قرار قضائي بإلغاء اتفاقين مع المغرب.

كريتر نيوز / متابعات

طعن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، في قرار قضائي بإلغاء اتفاقين للشراكة التجارية مع المغرب، بسبب إقليم الصحراء المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو..
وتم اتخاذ قرار الاستئناف خلال اجتماع لوزراء التنمية في الدول الأعضاء بالاتحاد، بحسب ما كشفت مصادر أوروبية لوكالة “فرانس برس”.
وكانت محكمة أوروبية أعلنت ابتدائياً إلغاء الاتفاقين في 29 سبتمبر الماضي،  وللذين أقرّهما المجلس الأوروبي، بعد طعن تقدمت به جبهة البوليساريو، التي أشادت بقرار المحكمة واعتبرته “انتصاراً كبيراً”.
ويتعلق إحدى الاتفاقين بالتفضيلات الجمركية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي للمنتجات ذات المنشأ المغربي، فيما تتصل الثانية بشراكة في مجال الصيد البحري المستدام.
ونصّ قرار المحكمة على أن الاتفاقين يبقيان ساريين لمدة شهرين كحد أقصى “من أجل الحفاظ على العمل الخارجي للاتحاد، والضمان القانوني لالتزاماته الدولية”.

نزاع منذ عقود

ويخوض المغرب نزاعاً منذ عقود مع جبهة “البوليساريو” حول الصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة، في غياب تسوية نهائية، وباءت كل محاولات حل النزاع بالفشل حتى الآن.
ويقترح المغرب منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته، فيما تطالب “البوليساريو” بإجراء استفتاء من أجل تقرير المصير.
وكانت الجزائر، التي تدعم “البوليساريو”، أشادت بقرار المحكمة الأوروبية الابتدائي عند صدوره، واعتبره وزير خارجيتها رمطان لعمامرة “فوزاً مدوّياً لقضية الشعب الصحراوي”.
في المقابل، أكد المغرب والاتحاد الأوروبي، استمرار التعاون بينهما، على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبي يقضي بإلغاء الاتفاقين.
وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وممثل الاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل في بيان مشترك، إن المغرب والاتحاد الأوروبي ملتزمان بضمان استقرار العلاقات التجارية.
وجاء في البيان: “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”.
وقال العاهل المغربي محمد السادس، في خطاب بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لـ”المسيرة الخضراء”، إن بلاده لن تقوم بأي خطوات اقتصادية أو تجارية، مع البلدان التي تتبنى مواقف “غامضة أو مزدوجة”، لا تشمل الصحراء.
وأضاف أن “المغرب يقدّر الدول والتجمعات، التي تربطها بالمغرب اتفاقيات وشراكات، والتي تعتبر أقاليمنا الجنوبية (الصحراء)، جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني”.