مجلس النواب الأميركي يعيد إطلاق معركته ضد سجلات ترمب المالية 

[su_post field=”post_date”][su_spacer size=”10″]

[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/متابعات[/su_label]

أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، أمر استدعاء جديد لشركة تابعة للرئيس السابق دونالد ترمب، تسعى من خلاله إلى الحصول على إقراراته الضريبية وسجلاته المالية، بهدف “مواجهة تضارب المصالح”، من قبل الرؤساء في المستقبل.
وكشف محامي مجلس النواب دوغ ليتير، في مذكرة عرضها أمام محكمة المقاطعة الفيدرالية في واشنطن، الثلاثاء، أن لجنة الرقابة أعادت إصدار أمر استدعاء لشركة المحاسبة “مازارس يو إس إيه” الخاصة بترمب، في 25 من فبراير الماضي.

مواجهة ثغرات قانونية

واشتملت المذكرة على بيان لرئيسة اللجنة كارولين مالوني، توضح فيه قرار اللجنة إصدار أمر الاستدعاء الجديد.
وأكدت مالوني أن الطعون القضائية “لأكثر من 22 شهراً”، أدت إلى” حرمان اللجنة من معلومات أساسية لازمة للتحرك تشريعياً، من أجل مواجهة أزمة أخلاقيات تحدث مرة في الجيل، أوجدها تضارب المصالح  غير المسبوق للرئيس السابق دونالد ترمب”.
وأضافت مالوني: “كشفت تصرفات دونالد ترمب غير المسبوقة كرئيس، بما في ذلك رفضه تعرية ممتلكاته المالية المعقدة والمبهمة، عن العديد من نقاط الضعف والثغرات الواضحة في القوانين واللوائح التي تحكم الإفصاح المالي الرئاسي، وتضارب المصالح، والمكافآت”.
وتابعت: “لدينا في الكونغرس فرصة تاريخية لتحويل تدابير الإصلاح المطلوبة بشكل عاجل، إلى قانون”، مشيرة إلى أن “المعلومات التي تم الاستدعاء بشأنها، ضرورية لدعم هذا الجهد”.
وقالت إن حاجة اللجنة لإقرارات ترمب الضريبية “لا تزال على نفس درجة الإلحاح التي كانت عليها عندما أصدرت اللجنة أمر الاستدعاء الأول” في 2019، والذي انقضى أجله في يناير الماضي عندما انتُخب مشرعون جدد.

تقييد الرئيس و”طموحات ترمب”

ويشتبه الديمقراطيون في أن سجلات ترمب ستظهر علاقات خارجية شائكة، وتضارباً محتملاً في المصالح، ويقولون إنهم بحاجة للوصول إليها لصياغة تشريعات الإفصاح المالي، من أجل تقييد الإدارات المستقبلية.
لكن هذه الجهود القانونية تجددت بعدما ظهر ترمب الأحد في خطاب، متعهداً الانتقام من خصومه السياسيين والاحتفاظ بقبضته على سياسة الحزب الجمهوري، علماً أنه أبدى في السابق رغبته في الترشح لانتخابات 2024. 
ومن شأن محاكمة ترمب جنائياً أن تقوض فرصه في العودة إلى الحياة السياسية. غير أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

الفصل الأخير

ووفق موقع بوليتيكو، حدد محامي مجلس النواب دوغ ليتير جدولاً موجزاً وافق عليه الفريق القانوني لترمب، من شأنه حمل القضية لغاية يونيو، مع ترجيح عدم صدور القرار قبل منتصف الصيف. ويمكن لأي مناشدات من قبل ترمب أو مجلس النواب، تمديد هذا الجدول الزمني.
وبموجب جدول ليتير، من المقرر تقديم أول مذكرة لترمب في 5 أبريل المقبل، وسيكون رد لجنة الرقابة بعد شهر. وسيتم تقديم ملخصات إضافية في 19 مايو و 2 يونيو، على أن تتم جدولة المرافعات الشفهية “في أقرب وقت ممكن عملياً” بعد ذلك.
ووفق “بوليتيكو”، يعدّ هذا الفصل الأخير في “قضية مازار” التي شقت طريقها بالفعل إلى المحكمة العليا. 
وكانت المحكمة العليا قضت بالسماح للادعاء العام في نيويورك بالاطلاع على سجلات ترمب. وحصل المدعي العام للولاية سايروس فانس أواخر الشهر الماضي، على إقرارات ترمب الضريبية، ما قد يمثل أخطر تهديد قانوني لترمب بعد خروجه من البيت الأبيض، وتجاوزه عقبة الإدانة في مجلس الشيوخ من تهمة “التحريض على العصيان” بسبب أحداث الكابيتول.

ترمب يتشبث بالرفض

وخلافاً للرؤساء الأميركيين السابقين، رفض ترمب الكشف عن إقراراته الضريبية وغيرها من الوثائق التي قد تقدم تفاصيل عن ثروته وأنشطة “مؤسسة ترمب”، الشركة العقارية التي تملكها عائلته.
وتسعى لجنة المراقبة بمجلس النواب إلى الحصول من “مازارز” على معلومات محاسبية وغيرها من المعلومات عن 8 سنوات، وهو تحرك انطلق على خلفية شهادة محامي ترمب الشخصي السابق مايكل كوهين أمام الكونغرس. 
وقال كوهين في شهادته، إن ترمب ضخم بعض الأصول وقلل من حجم أخرى في بياناته المالية بين 2011 و2013، لأسباب عدة تتضمن خفض قيمة الضرائب العقارية التي يتعين عليه سدادها.