بايدن يؤيد مشروع قانون للحد من سلطات الحرب الرئاسية

كريتر نيوز/متابعات

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، دعمه إلغاء تفويضات قديمة أقرّت لاستخدام القوة العسكرية في الشرق الأوسط، بعد أيام من تنفيذ واشنطن غارة جوية انتقامية ضد الفصائل المسلحة المدعومة من إيران في شرق سوريا.
وأعلنت إدارة بايدن موقفها، بحسب تقرير لشبكة “إن بي سي شيكاغو”، بعد تقديم مشروع قانون من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) في وقت سابق هذا الأسبوع، من شأنه أن يلغي التفويضين اللذين تم إقرارهما عامي 1991 و 2002، إذ اعتمد عليهما رؤساء كلا الحزبين في فترتين رئاسيتين، لتبرير تنفيذ ضربات في المنطقة.

التزام كامل

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إن بايدن ملتزم بالعمل مع الكونغرس “لضمان استبدال التصاريح الخاصة باستخدام القوة العسكرية الموجودة حالياً في السجلات، بإطار عمل ضيق ومحدد يضمن قدرتنا على حماية الأميركيين من التهديدات الإرهابية، مع إنهاء الحروب الأبدية”.
وأثار بايدن رد فعل عنيف من الحزبين الأسبوع الماضي، بعد أن أمر بشنّ ضربات على منشآت تستخدمها كتائب حزب الله التابعة لإيران في سوريا.
وجاءت الضربات رداً على هجوم صاروخي في وقت سابق في فبراير، استهدف القوات الأميركية والموظفين المدنيين في شمال العراق، من دون السعي أولاً للحصول على موافقة الكونغرس.

وألقت الولايات المتحدة باللوم على الكتائب المسلحة في العديد من الهجمات التي استهدفت أفراداً ومصالح أميركية في العراق في الفترة الماضية.
وأوضحت ساكي: “إذا رأينا أن هناك ما يبرر استجابة إضافية، فسنتخذ الإجراء مرة أخرى بالطريقة والوقت اللذين نختارهما”.

“حالة حرب دائمة”

وقال السيناتور تيم كين، أحد الرعاة الرئيسيين لمشروع القانون، إن “الاعتماد على التفويضات القديمة لاستخدام القوة العسكرية لا يخدم أي غرض عملياتي، ويبقينا في حالة حرب دائمة، ويقوض سيادة العراق”.
وأضاف الديمقراطي من ولاية فرجينيا: “تُظهر الضربات الجوية في سوريا الأسبوع الماضي، أن الفرع التنفيذي -بغض النظر عن الحزب- سيواصل توسيع سلطاته الحربية”.
ودافع مسؤولو الإدارة عن الضربات الجوية ووصفوها بأنها قانونية ومناسبة، قائلين إنهم “استولوا على منشآت تضم قدرات قيّمة تستخدمها القوات المدعومة من إيران لمهاجمة القوات الأميركية والقوات المتحالفة في العراق”.
لكن العديد من الأعضاء البارزين في الكونغرس، بمن فيهم أعضاء في حزب بايدن، شجبوا  تلك الضربات، والتي هي أول عمل عسكري يأذن به، مشيرين إلى أن العمل العسكري الهجومي من دون موافقة الكونغرس لا يعد دستورياً.

التعليقات مغلقة.