نادي القضاة الجنوبي : استمرار اختراق القانون من قبل رئيس المحكمة العليا لأجندات سياسية باتت واضحة ومكشوفة

2021-03-10 09:33:01
كريتر نيوز/العاصمة عدن

اتهم نادي القضاة الجنوبي، القاضي حمود الهتار، رئيس المحكمة العليا في العاصمة عدن، بالالتفاف على قرار المحكمة الإدارية حول إيقاف نفاذ قرار تعيين الدكتور أحمد الموساي نائباً عاماً.

وقال النادي، في بيان له أمس الثلاثاء: “كعادته ومنذ أن تم تعيينه رئيساً للمحكمة العليا، دأب القاضي “حمود الهتار” في التعمّد على جعل المحكمة العليا بالعاصمة عدن في وضع قانوني وقضائي غير مستقر وأسلوب ممنهج لأجندات سياسية باتت واضحة ومكشوفة”.

وأوضح البيان أن “ما يمارسه القاضي حمود الهتار – رئيس المحكمة العليا في العاصمة عدن- لم تكن بالممارسات الأمينة والحريصة على ترسيخ وتعزيز العمل القانوني والقضائي في المحكمة العليا، وهو ما بات جلياً، ففي الوقت الذي كان نادي القضاة الجنوبي يناضل من أجل ترسيخ مفهوم قانونية التعيين والتشكيل في الهيئات القضائية، نجد القاضي حمود الهتار يساهم بوتيرة عالية وبإصرار في إضفاء مشروعية تعيين د. “أحمد الموساي” المرجئ نفاذ سريان قراره كنائب عام للجمهورية بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية بعدن”.

وأضاف البيان، أن المحكمة الإدارية “أحالت اختصاص نظر الدعوى المقدمة من النادي إلى الدائرة الدستورية، التي لم تشكل بعد مع بقية دوائر المحكمة العليا، وقد تم تشكيل دائرتين فقط وهما الدائرة المدنية والدائرة الجزائية في عام 2018م من أصل الثمان الدوائر المحددة بحسب المادة (١٦ – فقرة أ) من قانون السلطة القضائية وتعديلاته، ليخرج القاضي “حمود الهتار” عن سكوته المتعمّد بلعبته المكشوفة التي لا تنم عن النية الصادقة في الاستقرار القانوني والقضائي للمحكمة العليا”.

وتابع: “لم يتفاجأ نادي القضاة الجنوبي بما قام به القاضي “حمود الهتار” من تحرير مذكرة برقم ١٢ بتاريخ ٧/ ٣/ ٢٠٢١م إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، مفادها عرضاً بتسمية أعضاء الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، معللاً إلى سبب ذلك الاستعجال هي جملة الوقائع والمستجدات التي قد ترفع إلى المحكمة العليا، في حالة صحوة غريبة ولكنها حركة استباقية منه، يستبق فيها النظر والفصل في الدعوى الإدارية بشأن تعيين د. أحمد الموساي المحالة لاختصاص الدائرة الدستورية بحسب قرار المحكمة الإدارية الابتدائية، والتي تم الطعن فيه من قبل النادي بالاستئناف أمام محكمة ثاني درجة”.

وذكر البيان، أن “دوائر المحكمة العليا عددها ثمان دوائر، وكل دائرة تتألف هيئة الحكم فيها من خمسة قضاة، عدا الدائرة الدستورية من سبعة قضاة، بحسب نص المادة (١٧) من قانون السلطة القضائية، أي أن عدد القضاة في كل تلك الدوائر التي يجب أن تشكل إجمالي عدد (٤٢ قاضياً) ناهيك عن الهيئات القضائية الأخرى في المحكمة العليا كالمكتب الفني، والذي يكون تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد موافقة المجلس”.

وقال البيان، إن “الهتار عرض أسماء كقضاة للدائرة الدستورية هم ذات القضاة الذين تعرض عليهم الطعون المدنية والجزائية بالمحكمة العليا، ويترأس هو كل شيء، بهدف بقاء الوضع القضائي في المحكمة العليا غير قانوني، وبالتالي ينعكس أثر ذلك على الوضع العام غير المستقر للسلطة القضائية في محافظات الجنوب تنفيذاً وتحقيقاً لأهداف الحزبية السياسية”.

التعليقات مغلقة.