بريطانيا تحدد موعدا للرد على الإجراءات القانونية للاتحاد الأوروبي

كريتر نيوز/متابعات

أكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن بلاده ستستجيب للإجراءات القانونية التي رفعها الاتحاد الأوروبي، الشهر المقبل.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء: “تماشياً مع السابقة التي تتيح عادة شهرين للرد على إجراءات من هذا النوع، اتفقنا مع الاتحاد الأوروبي على أننا سنرد على خطاب الإخطار الرسمي بحلول منتصف مايو”. “لقد أوضحنا أن الإجراءات التي اتخذناها قانونية وجزء من تنفيذ تقدمي وحسن نية لبروتوكول أيرلندا الشمالية”.

ويأتي ذلك بعد تقارير أفادت بأن الحكومة البريطانية كتبت إلى المفوضية الأوروبية تطلب تمديدًا لمدة شهر للرد على الإجراءات القانونية الجديدة.

في الشهر الماضي، أطلقت بروكسل إجراءات ضد لندن بعد أن مددت من جانب واحد فترة انتقالية لبروتوكول رئيسي لتخفيف الصعوبات المتعلقة بتسليم الطعام من بقية المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأرسل الفرع التنفيذي للاتحاد الأوروبي رسالتين إلى لندن: أحدهما أطلق عليها الخطوة الأولى من إجراءات الانتهاك بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، والآخر يحدد الشكاوى المتعلقة بانتهاكات اتفاقية الانسحاب.

كان من المقرر أن ينتهي الموعد الانتقالي للبروتوكول الرئيسي في نهاية مارس، لكن بريطانيا مددت من جانب واحد هذا حتى أكتوبر لتسهل على ايرلندا الشمالية اجراءات الصادرات والواردات وتسليم الطعام.

وقال وزير إيرلندا الشمالية البريطاني براندون لويس للمشرعين في ذلك الوقت أن الخطوة لم تكن محاولة لتقويض البروتوكول أو مقدمة لمحاولة للتخلي عنه انما للحفاظ على مواد الطعام الداخلية للأفراد.

بموجب الاتفاق المتفق عليه مع بروكسل، ظلت أيرلندا الشمالية التي تديرها بريطانيا في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي لمنع حدود حساسة سياسياً مع جمهورية أيرلندا، التي لا تزال في الاتحاد الأوروبي.

التعليقات مغلقة.