اكثر من ثلثي واردات الوقود ذهبت لمناطق الحوثي والمليشيا تنفذ حملة جباية وإغلاق للمحال التجارية “تقرير”

كريتر نيوز/العربية اليمنية/تقرير_خاص/محمد مرشد عقابي

ذكر تقرير اقتصادي حديث، إن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال النصف الأول من شهر أبريل الجاري وصلت إلى 276 ألفاً و503 أطنان مترية من المشتقات النفطية، وقال التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى، أن هذه الكمية المستوردة تلبي الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لفترة تزيد عن 20 يوماً، وأفاد المجلس الاقتصادي أن 56 ألفاً و856 طناً تم توريدها إلى الموانئ المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها وبسهولة ودون أي مشاكل أو عوائق أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة.

وأكد بأن 70 في المائة من كميات الوقود الواردة إلى اليمن خلال هذه الفترة تم نقلها براً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وبمتوسط يومي لا يقل عن 12000 طن متري تستحوذ المليشيات الحوثية عليها لتعزز بها السوق السوداء التي تديرها في المناطق الخاضعة لها، وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، إن مؤشرات تدفق الوقود إلى بلاده خلال النصف الأول من ابريل الجاري 2021م التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى، تؤكد من جديد أكذوبة الحصار، وافتعال مليشيا الحوثي أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها، ونهب المواطنين لتمويل ما تسميه المجهود الحربي.

وأوضح الإرياني، أن 150% هي نسبة الزيادة التي تفرضها المليشيات في أسعار الوقود بمناطق سيطرتها وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية، مشيراً إلى أن الحوثيين يستخدمون الملف الإنساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، واستمرارهم في افتعال أزمة المشتقات النفطية والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب وأهداف سياسية ومادية، وتنفيذاً لسياسات الإفقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين.

من جانب آخر، نفذت مليشيا الحوثي، حملة أمنية استهدفت الشركات والبنوك والمحال التجارية بالعاصمة اليمنية، لإجبارها على دفع اتاوات مالية، وقال بيان للغرفة التجارية والصناعية بصنعاء، أن فرقاً حوثية من هيئة الزكاة المستحدثة نفذوا نزولاً ميدانياً استهدف المحلات التجارية والشركات وقاموا بإغلاق المحلات لإجبارهم على تسليم نسخة من الأنظمة المحاسبية تمهيداً لفرض جبايات جديدة، وأدان البيان ما يتعرض له القطاع الخاص من إجراءات تعسفية من الهيئة العامة للزكاة والمتمثلة في النزول الميداني بالأطقم المسلحة والأمن والمخابرات لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قاعدة البيانات أو إغلاق محلاتهم.

وأكد بيان الغرفة التجارية أن هذه الإجراءات الحوثية جاءت بالرغم أن أغلب التجار مسددون ما عليهم من زكاة وملتزمون بالنظام والقانون، مشيرين إلى أن تلك الإجراءات سببت عليهم ضرراً كبيراً، وعبرت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة والإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية عن استنكارهم لتلك الإجراءات التعسفية المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والمخالفة للقوانين، وحملت الغرفة واتحادها العام، مليشيا الحوثي ممثلة بـ “الهيئة العامة للزكاة” المسؤولية الكاملة الناتجة عن هذه الإجراءات والتي ستضر إضراراً بالغاً بالاقتصاد الوطني وستضر بسمعة البلاد حد وصف البيان.

التعليقات مغلقة.