دولية

إدارة بايدن تناقش إخراج آلاف من الأفغان.. وتخشى ذكرى “سايغون”

[su_post field=”post_d، ate”][su_spacer size=”10″]
[su_label type=”warning”]كريتر نيوز/متابعات[/su_label]

أفادت وكالة “بلومبرغ” بأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تناقش كيفية إخراج آلاف من الأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة، من بلادهم قبل استكمال القوات الأميركية انسحابها بحلول الـ11 من سبتمبر المقبل، في ظلّ مخاوف من أن الوقت ينفد قبل سيطرة محتملة لحركة “طالبان” على أفغانستان.
وأشارت إلى أن مساعدين لشؤون الأمن القومي في البيت الأبيض عقدوا اجتماعات في هذا الصدد في الأيام الأخيرة، لتبادل أفكار، وناقشوا خيارات، تشمل إجلاءً جماعياً لآلاف الأشخاص إلى دولة ثالثة، حيث يمكن معالجة وضعهم ونقلهم إلى الولايات المتحدة.
وأضافت الوكالة أن أكبر مصدر قلق بالنسبة إلى المسؤولين الأميركيين، يتمثل في أن مواطنين أفغاناً، أدّوا دوراً لا يُقدّر بثمن في خدمة القوات الأميركية، والمتعاقدين معها، مثل المترجمين والمستشارين والمساعدين في المكاتب والسائقين، سيشكّلون سريعاً هدفاً لقوات “طالبان”، ولا سيّما إذا واصلت الحركة سيطرتها على مناطق جديدة، وتقدّمها إلى كابول.
وقد تتضمّن السيناريوهات الأكثر احتمالاً بالنسبة إلى واشنطن، إخراج الأفغان من خلال برنامج لتأشيرات الهجرة الخاصة، والسماح للمترجمين الأفغان بالسعي إلى نيل وضع لاجئ، وفقاً لـ”بلومبرغ”.
وأضافت الوكالة أن البيت الأبيض سيقدّم قريباً خيارات في هذا الصدد، لمدافعين عن الأفغان وأعضاء في الكونغرس، في ظلّ صمت يلتزمه بايدن، الذي تعهد بالانسحاب من أفغانستان، بعد 20 سنة على غزوها.

شبح سايغون

وإضافة إلى منع مأساة إنسانية، تريد وزارة الدفاع الأميركية وإدارة بايدن تجنّب استحضار صورة لا تُمحى عن انسحاب الولايات المتحدة من حرب فيتنام: طابور طويل من أفراد يسعون إلى مغادرة البلاد، يتجمّعون على سطح مبنى في سايغون، في انتظار ركوب مروحية.
واعتبرت “بلومبرغ” أن هذه الصورة، التي التُقطت في أبريل 1975، شكّلت رمزاً لهزيمة واشنطن، خلال حرب دامت أيضاً نحو عقدين.

ونقلت الوكالة عن جيمس ميرفالديس، من منظمة No One Left Behind التي لا تبغي الربح، وتساعد في إعادة توطين أفراد، قوله إن نحو 35 ألف أفغاني يستوفون المتطلّبات القانونية لبرنامج “تأشيرة الهجرة الخاصة”.
وأضاف أن العدد يشمل نحو 9 آلاف شخص، عملوا بشكل مباشر مع الجيش الأميركي، إضافة إلى زوجاتهم وأبنائهم.
وأشار ميرفالديس إلى أن برنامج التأشيرات لا يندرج في إطار السقف المحدد للاجئين، مستدركاً أن قواعده ضيّقة وصارمة، ويشهد تأخيراً لسنوات، مع طلبات قدّمها أكثر من 17 ألف شخص. وإذا فتحت إدارة بايدن مساراً للأفغان، من خلال “برنامج قبول اللاجئين” في الولايات المتحدة، فستكون المؤهلات أكثر اتساعاً، لكن الأعداد ستندرج ضمن حصة اللاجئين.

جهود متأخرة

وذكرت “بلومبرغ” أن ثمة مسؤولين في البيت الأبيض يتعاملون مع هذه المعضلة الإنسانية، بينهم نائبا مستشاري الأمن القومي، روس ترافيرز وجون فينر، والمساعدان في مجلس الأمن القومي كريستين ستولت وكاتي توبين.

وأشارت الوكالة إلى تحدٍّ تواجهه الإدارة، يتمثل في أن السفارة الأميركية في كابول تعاني نقصاً في الموظفين، فيما أن المتعاقدين مع وزارة الدفاع، الذين يتعاملون عادة مع الطلبات، إما غادروا أفغانستان في إطار الانسحاب الأميركي، وإما يستعدّون لذلك.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين، في الإدارة وخارجها، أن جهود التخطيط لمساعدة الأفغان الذين عملوا مع الأميركيين، بدأت بعد فوات الأوان. كما أن فيروس كورونا المستجد يطرح تحدياً إضافياً، ما يصعّب على دول أخرى التفكير في قبول لاجئين محتملين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، قبل أيام، إن الإدارة زادت عدد الموظفين القنصليين في السفارة بكابول، للتعامل مع مزيد من التأشيرات، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستواصل “البحث عن وسائل لتسريع هذه العملية”.
وتابع: “عملنا بإلحاح شديد، علماً أن لدينا مسؤولية خاصة إزاء نساء ورجال وضعوا أنفسهم، في حالات كثيرة، في أوضاع خطرة لمساعدة الحكومة الأميركية طوال سنوات”.

عمليات إجلاء سابقة

ونقلت “بلومبرغ” عن مسؤولين بارزين في وزارة الدفاع الأميركية إن نصر “طالبان” في أفغانستان بحلول نهاية العام ليس حتمياً، لكن الحركة تسيطر على مساحة ضخمة من البلاد ولم تظهر اهتماماً بالعمل مع حكومة الرئيس أشرف غني.
وقال رئيس الأركان الأميركي الجنرال مارك ميلي الأسبوع الماضي: “يمكن لقوات الأمن الأفغانية القتال، وهي تقاتل من أجل بلدها الآن. هناك قدرة عسكرية مهمة لدى الحكومة الأفغانية، وعلينا أن نرى كيف يتطوّر الأمر”.
وذكّرت “بلومبرغ” بأن الولايات المتحدة نفذت عمليات إجلاء جماعية سابقاً من مناطق حرب، إذ أُجلي نحو 140 ألف شخص من كمبوديا وجنوب فيتنام، إلى غوام في عام 1975، وفقاً لمكتب المحاسبة العام.
وأشار “مشروع ترومان للأمن القومي” إلى نقل نحو 6 آلاف عراقي كردي جواً إلى غوام، في عام 1996، وإجلاء 20 ألفاً من ألبان كوسوفو جواً إلى قاعدة “فورت ديكس” في نيوجيرسي عام 1999.

تعقيدات بيروقراطية

لكن ثمة تعقيدات بيروقراطية محتملة، وخطر إساءة استخدام في أي برنامج جديد. ففي يناير، أوقفت وزارة الخارجية لمدة 90 يوماً، برنامجاً مصمّماً للعراقيين الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال الحرب في بلادهم، بعد ظهور أدلة على أن “متآمرين” زوّروا طلبات طوال سنوات. ووُجّهت اتهامات إلى 3 أشخاص في هذا الملف.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن السياسات الداخلية للهجرة عقّدت المسألة الأفغانية، إذ إن مساعدين لبايدن حسّاسون إزاء اتهامات يوجّهها الجمهوريون، بأن إدارتهم تنتهج سياسة “فتح الحدود”. كما أن الأزمة على الحدود الجنوبية مع المكسيك، حيث حاول مئات الآلاف من المهاجرين عبور الحدود إلى الولايات المتحدة منذ مطلع العام، تؤثر أيضاً في النقاشات بشأن إجلاء الأفغان.
وكتب مات زيلر، وهو باحث في “مركز ترومان” ونقيب متقاعد في الجيش، خدم في أفغانستان ومكّن مترجمه من الهجرة إلى الولايات المتحدة، مقالاً في موقع Military Times، ورد فيه أنه يعرف أشخاصاً أطلعوا مجلس الأمن القومي على هذه المسألة. وأضاف: “لقد ابتعدوا، معربين عن قلق من أن تكون إدارة بايدن أكثر اهتماماً بشأن ظواهر الإجلاء، أكثر من اهتمامنا بالتزامنا الأخلاقي”.
وأشار إلى أن الإجلاء سيتطلّب رحلات جوية متعددة يومياً، طوال أسابيع، من مطار كابول. ولفت إلى أن الحاجة الملحة إلى الإجلاء زادت بعد تقارير عن احتمال تخلّي الجيش التركي عن اتفاق لتأمين الحماية للمطار.

زر الذهاب إلى الأعلى