صندوق النقد الدولي يحرم مصر من تمويلات!.. وهذه هي الأسباب
كريترنيوز /متابعات /السيد محمود المتولي
أعلن صندوق النقد الدولي، دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر والذي يتضمن 8 مليارات دولار وإجرائهما خلال فصل الخريف في سبتمبر القادم وذلك من أجل قيام مصر بإجراء بعض الإصلاحات الهيكلية.
ويتيح إجراء المراجعات إعطاء مصر دفعة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي، وتكون هذه المراجعات بمثابة صك أمان للمستثمرين، لطرح استثماراتهم وتمويلاتهم، وتدفق رؤس الأموال الأجنبية، ودمج هذه المراجعات، له انعكاسات سلبية على التمويلات الخارجية لمصر.
انعكاسات القرار
الهدف الأساسي من المراجعات هو تقييم مدى التزام مصر بالإصلاحات المتفق عليها، والتي على أساسها يتم صرف شرائح القرض، عندما يتم دمج المراجعات وتأجيلها إلى سبتمبر، فهذا يعني تأجيل صرف أي مبالغ مستحقة من قرض صندوق النقد الدولي حتى ذلك الحين، وهذا يؤثر على تدفقات العملة الصعبة إلى مصر ويخلق فجوة تمويلية.
وينعكس هذا التأجيل على ثقة المستثمرين والمقرضين الآخرين لأن صندوق النقد الدولي بمثابة ” صك ضمان”على صحة الأوضاع الاقتصادية، وعندما يتأخر الصندوق في إتمام مراجعاته، أو يدمجها للإشارة إلى الحاجة لمزيد من الإصلاحات، فإن ذلك يبعث برسالة سلبية إلى المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية الأخرى (مثل البنك الدولي، بنوك التنمية الإقليمية، أو الدول المانحة)
وبحسب صحف مصرية فإن القرار سلبي على المدى القصير، ويشير إلى عدم وجود تقدم ملموس في تخارج الحكومة من النشاط الاقتصادي وإفساح المجال للقطاع الخاص.
الحاجة إلى مزيد من الوقت
وقال المحلل الاقتصادي محمد فؤاد وفق موقع economyplusme إن الصندوق يرى أن إصلاحات الضرائب التي تتبعها وزارة المالية إدارية وليست هيكلية ولا تحقق هدف رفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة إلى 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام، لكن فؤاد استبعد أن يؤدي تأجيل المراجعة إلى تراجع الجنيه أو نشوء أزمة دولارية. كما قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن الصندوق وخبراءه باتوا يربطون الإصلاح الهيكلي بخروج الدولة من النشاط الاقتصادي، وهو توجه تدعمه مصر بالفعل، لكن تطبيقه يتطلب وقتًا للتعامل مع التشابكات وتعقيدات الأصول المطلوب التخارج منها.
قال صندوق النقد الدولي إن دمج المراجعات جاء بسبب الحاجة إلى مزيد من الوقت لاستكمال الإجراءات الرئيسية للإصلاحات الهيكلية، خاصة تلك المتعلقة بتقليل تداخل الدولة في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز برنامج بيع الأصول، هذا يعني أن مصر لم تحقق بعد التقدم الكافي في هذه المجالات الحيوية، وهو ما يثير قلق الصندوق والمقرضين الآخرين، ما يعوق تحقيق النمو الاقتصادي المستدام القائم على القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لضمان قدرة مصر على سداد ديونها في المستقبل.
مصادر تمويل أخرى
تأجيل التمويل من صندوق النقد الدولي، قد يجعل مصر تبحث عن مصادر تمويل أخرى، والتي قد تكون بأسعار فائدة أعلى أو بشروط أصعب، مما يزيد من أعباء الدين العام على المدى القصير.
وبحسب المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، فإن الخطوة تهدف لمنح الحكومة المصرية مزيداً من الوقت لاستكمال الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، خاصة ما يتعلق بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج الخصخصة.
وأضافت أن القرار يأتي بعد صرف الشريحة الرابعة من القرض في أبريل الماضي بقيمة 1.2 مليار دولار، مشيرة إلى أن موظفي الصندوق يعملون مع السلطات المصرية على الانتهاء من التدابير السياسية الرئيسية، وخاصة فيما يتصل بدور الدولة في الاقتصاد.
وذكرت أن المناقشات الجارية ستضمن تحديد احتياجات مصر المالية وحجم الشريحة المالية التي ستحصل عليها مصر بعد دمج المراجعتين.
ونوهت إلى وجود تطور ملحوظ في السيطرة على معدل التضخم وارتفاع مستويات احتياطي النقد الأجنبي، لكنها أشارت إلى أن على مصر الاستمرار في تنفيذ إصلاحات عميقة.
وزارت بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي مصر في مايو الماضي لإجراء المراجعة الخامسة على برنامج الإصلاح الاقتصادي للتأكد من تنفيذ مصر الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، لكن البعثة أعلنت عدم اعتماد المراجعة بسبب استمرار المناقشات حول تنفيذ بعض الإجراءات الهيكلية وفق “رويترز”.
8 مليارات
ويتيح اعتماد كل مراجعة لمصر سحب دفعة جديدة من القرض البالغ 8 مليارات دولار، لكن قرار دمج المراجعات قد يؤخر صرف دفعة جديدة من الأموال لمدة نصف عام.
في مارس 2024، تمكنت مصر من زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 إلى 8 مليارات دولار، ما مكّنها من جذب تمويلات واستثمارات ساهمت في دعمها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد بداية 2022.
في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أبريل، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بمقدار 0.2 نقطة مئوية للعامين الجاري والمقبل.
يأتي ذلك بينما توقعت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط في وقت سابق من الشهر الجاري نمو الاقتصاد 4% خلال السنة المالية الجارية التي تنتهي في 30 يونيو على أن يتسارع النمو إلى 4.5% في العام المالي المقبل.