حاكم مصرف لبنان يضع شرطا بخصوص الاحتياطات الإلزامية

كريتر نيوز/لبنان

قال حاكم مصرف لبنان أن قرار رفع الدعم عن المحروقات لم يكن يهدف إلى انقلاب سياسي أو منع تشكيل الحكومة، قائلا إن تمويل الاستيراد من الاحتياطات الإلزامية يحتاج لتشريع من البرلمان.

وتابع سلامة في إحاطة للحكومة: أنزلوا إلى مجلس النواب وخلينا نحرق كل هذه الدولارات ونجيب مازوت.. نحن مسؤوليتنا أن نؤمن المال.. أعطونا التشريع نؤمن المال.. وإذا أردتم أن نصرف من الاحتياط الإلزامي.. نحن حاضرون، لكن أعطونا القانون.

كان مصرف لبنان المركزي، أكد أنه دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر الماضي، مطالبا بضرورة الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر إلى دعم المواطن مباشرة ، وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

واستكمل: أن فاتورة الأدوية وغيرها من السلع والمواد الضرورية تضاعفت، وكل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو تم رفع الدعم عنها.

واردف: خاطبنا الحكومة منذ شهر أغسطس من العام الماضي بأنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبيه لديه، وهي النسبة الإلزامية التي يتلقاها المصرف من أموال المودعين في البنوك لتكون ضمانه حين السحب النقدي الطارئ.

وقرر المصرف تأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق التي تتجاوز 20 ألف ليرة للدولار، بدلا من السعر المتبع والذي وصل إلى 3900 ليرة للدولار ، وهو ما يعني رفع الدعم عن الوقود.