وحدة التدخل لمشكلات الأراضي: لنا الحق بمقاضاة دعاة الفتنة المناطقية بمواقع التواصل الاجتماعي

كريتر نيوز/العاصمة عدن

اطَّـلعنا على منشورات تحريضية في حساب ناشط بمنصة “الفيس بوك” وهو يروج إدعاءات باطلة ليست لها أساس من الصحة تستهدف النيل من وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن، وتشوبها دعوات مناطقية تستهدف الجسد الجنوبي الواحد.

وكما هو دأبنا في العمل الذي تحملناه على عاتقنا فإننا ننتهج بنهج الشفافية في كل ما يعترض عملنا حتى لا تقوم الأطراف المتعدية على ممتلكات وأراضي الدولة من تزييف للحقائق أمام القيادة وتظليل الرأي العام، خصوصاً وأن مروجي تلك الافتراءات لجؤوا إلى التحريض من خلال المناداة بالمناطقية التي لا تنتج إلا الفتنة بحد ذاتها.

وإننا ننفي نفياً قاطعاً ما أشاعه أحد الناشطين والذي يتخذو من حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وسيلةً لتضليل الرأي العام وكسب تأييد وهمي إلى جانبه حول ملابسات توقيف المدعو (ع. ع. ش) والذي بنى على أرضية عشوائية بمنطقة البساتين في مديرية دار سعد.

وإننا نوضح بأن المذكور أعلاه بالرموز موقوف لدينا على ذمة قضية جنائية متمثلة بقيام مسلحين مجهولي الهوية (فارون من قبضة الأمن) قاموا بمحاولة اغتيال ضابط التحري التابع لوحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن أثناء قيامه بأداء واجبه في الموقع ذاته الذي تقع فيه أرضية الموقوف لدينا.

ومن منطلق ما سبق ذكره فإننا نضع القيادة والرأي العام أمام الحقائق التالية:-

1- عدم امتلاك المدعو (ع. ع. ش) للتراخيص القانونية اللازمة بالبناء والتي يختص بشأنها مدير عام مديرية دار سعد بالعاصمة عدن، وكذلك مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق في المديرية كون الأرضية واقعة في الحدود الإدارية التابعة لمديرية دار سعد، بالإضافة إلى موافقة رسمية من وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن.

2- بالنظر إلى موقع الأرضية وجدنا أن المدعو المذكور قام بالبناء على أرضية تقع في بلوك (21) بمنطقة البساتين والتي تدعى أراضي (الداعس) بجانب أراضي الطاهري في مديرية دار سعد بشكلٍ عشوائي على حق عام من حقوق الدولة.

3- قامت وحدة التدخل لمشكلات أراضي العاصمة عدن بتحرير إشعار (توقيف بناء) وفقاً للنظام والقانون موجَّـه إلى المذكور أعلاه بشأن الأرضية المُـشار إليها كون المنطقة بشكل كامل والتي تقع فيها الأرضية قد تم منع البناء فيها نهائياً بموجب توجيهات صادرة عن معالي الأستاذ أحمد حامد لملس وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محافظ العاصمة عدن رئيس اللجنة الأمنية للعاصمة.

4- بعد عدم توقيف البناء المخالف للنظام والقانون تم تحرير مذكرتين اثنتين (استدعاء) للمذكور من أجل الحضور إلى معسكر وحدة التدخل لمشكلات الأراضي للتحقيق معه وفقاً للقانون.

5- رفض المذكور أعلاه التوقف عن البناء ولم يمتثل للاستدعاءات وواصل عملية البناء العشوائي وحفر الأساسات وبنى الأعمدة ووضع الخرسانة وكأن شيئاً لم يكن وذلك بصورة مخالفة للنظام والقانون وضارباً عرض الحائط بـ(إشعار توقيف البناء) و (الاستدعائين الاثنين للحضور).

6- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022م تم إرسال طقم تابع لوحدة التدخل لحماية الأراضي من البسط إلى الأرضية لوقف البناء العشوائي وإلقاء القبض على المذكور أعلاه والمخالف لنظام حماية مخططات الدولة وإحضاره إلى معسكر وحدة التدخل لإجراء التحقيق معه.

7- عند الساعة الخامسة من عصر نفس اليوم تلقت عمليات وحدة التدخل بلاغاً عن دورية ضابط التحري التابع لها يفيد بوجود سيارة من نوع (هايلوكس) غمارتين- بيضاء اللون على متنها مسلحين يرتدون اللثام تمشط حول موقع البناء، قاموا برفع الأسلحة على ضابط التحري أثناء أداء الواجب، مُـطلقين الرصاص الحي على الدورية، مما اخترقت إحدى الرصاصات الزجاج الأمامي للدورية، ولولا لطف الله وعنايته لأصبح ضابط التحري التابع لوحدة التدخل في عداد الموتى.

8- لا توجد لدى الموقوف على ذمة القضية أي أوراق ثبوتية من الجهات الحكومية ذات العلاقة تفيد أنه يمتلك هذه الأرضية بالقانون.

9- اعترف المقبوض عليه خلال التحقيق الذي أُجري معه بأنه لا يمتلك أي أوراق رسمية تثبت ملكيته للأرضية التي بنى عليها.

10- تم فتح ملف للموقوف لدينا حول ما حدث بشكل كامل، ونجري معه حالياً جمع استدلال للقضية، وما زال التحقيق جارٍ حتى يتم استيفاء جميع جوانبها للوصول إلى المسلحين والقبض عليهم، ومن ثم إحالتهم بموجب مرفق ضبط ترحيل إلى إدارة البحث الجنائي في العاصمة عدن، وبعدها إلى النيابة العامة لينالوا جزائهم العادل.

11- لاحظنا على منصة الفيس بوك أن أحد الناشطين المروجين للشائعات قد تبنى هذه القضية المخالفة للنظام والقانون بشكل مناطقي وعنصري مقيت لكي يتم خلط أوراق الموضوع والذهاب بالرأي العام بعيداً عن حيثيات القضية والتدليس على المتابعين بترويج الكذب زوراً وبهتاناً.

12- تابعت قيادة وحدة التدخل