تقارير دولية : بزوال مليشيات الحوثي تزول الأزمات في اليمن والجنوب

كريترنيوز/ تقرير

إن امتناع جماعة الحوثي عن صرف رواتب الموظفين وسيطرتها المطلقة على جميع الأوعية المالية والشركات واختزالها في ذات الجماعة بعيداً عن الشعب وعن جميع الموظفين بجميع القطاعات مكنها من تأسيس ترسانة مالية وعسكرية ضخمة وأصبحت قياداتها من أصحاب المال والأعمال.

تقرير لصحيفة (العين الإماراتية) نقلًا عن مركز تتبع الأموال المنهوبة تطرق إلى طرق وأساليب جماعة الحوثي في الاستحواذ على المال وفي ضرب الاقتصاد بالمناطق الجنوبية المحررة.

وقال التقرير : هدموا مؤسسات الدولة، نشروا الخراب والدماء، وحولوا البلد لساحة حرب بالوكالة، واحتكروا كل شيء عبر شركات خاصة شيدوها على أنقاض اقتصاد اليمن. إنهم الحوثيون، مافيا المليشيات التي أصبحت تمتلك صلاحيات الاستيراد والتصدير، البيع والشراء وتحتكر وتتحكم بالأسواق وتتوغل بمختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية لليمن الغارق بحرب الانقلاب منذ عقد مضى.

شركات حوثية خاصة بآل البيت :

وتابع تقرير الصحيفة قائلاً : شيد الحوثيون شركات واجهة من الباطن وأخرى سرية لا يتجاوز عمرها 10 أعوام للتحكم بتجارة المشتقات النفطية والأدوية والمقاولات والتجارة العامة وتقنية المعلومات والتدريب والتعليم، والاستشارات.

ولا تمول هذه الشركات أنشطة الجماعة العسكرية والسياسية فحسب، وإنما وصل بها لضرب الريال اليمني في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية من خلال سحب العملات الصعبة مما أدى لانهيار العملة المحلية. وبحسب مصادر مصرفية فقد سجّل الريال اليمني في آخر تحديثات أسعار الصرف بالعاصمة عدن 2300 ريال لشراء الدولار الأمريكي و600 ريال لشراء الريال السعودي. شركات نفطية تسحب الدولار في قطاع النفط والمشتقات النفطية، برزت هناك 6 شركات جديدة تتحكم بسوق الوقود وباتت تشكل خطراً مباشراً على استقرار السوق المحلية، وفق تقرير حديث صادر عن مركز (P.T.C.O) للدراسات المتخصصة باليمن. وتعود تجارة المشتقات النفطية إلى نافذين كبار في مليشيات الحوثي الذين قاموا بتأسيس شركات من الباطن لا يتجاوز عمرها بضعة أعوام من أشهرها شركة (جازولين أمان لاستيراد المشتقات النفطية) التي يملكها القيادي (وسيم أحسن يحيى مفتاح). كما تقوم هذه الشركات بسحب الدولار من السوق المحلية والمضاربة به، منها (برنس أويل لاستيراد المشتقات النفطية) والمملوكة للحوثي (علي أحمد محمد الفقيه) وشركة (رويال بلاس لاستيراد المشتقات النفطية) المملوكة للحوثي (صدام أحمد محمد الفقيه). كذلك أورد التقرير شركة (نيشال لاستيراد المشتقات النفطية) المملوكة للقيادي الحوثي (محمد حسين محمد هنشل) وشركة (جيما يمن لاستيراد المشتقات النفطية) التابعة للحوثي (عبد السلام علي عبدالله أحمد ماطر) وكذا شركة (سام بتروليم يمن لاستيراد المشتقات النفطية والغاز )المملوكة لـ(محمد يحيى صالح هاشم). شركات أخرى شيدتها مليشيات الحوثي تديرها شخصيات مرتبطة بها في شتى مجالات الحياة بهدف زيادة مواردها المالية وتعزيز قدرتها على تمويل الحرب وإطالة أمدها.

هيمنة حوثية على قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية :

في قطاع الأدوية، ركز التقرير على 6 شركات هي (دنيا فارما لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية) وتملكها (دنيا عبدالله شرف المتوكل) و(الرائد فيوتشر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية) ويملكها (محمد محمد هاشم المرتضى) وشركة (تمام محمد السقاف لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية) والتابعة للقيادي (تمام محمد ثابت عبد الرب السقاف). بالإضافة لشركة الطريق الأمثل لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والمملوكة لـ”أكرم إبراهيم عبد الملك الوزير” وكذا شركة “هيمالايا لاستيراد وتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية” التابعة لـ” خليل غالب علي الجبل” وشركة “نورميد كير لاستيراد الأدوية والأجهزة الطبية” التابعة لـ”نورا محمد محمد أبوطالب”.

هيمنة حوثية على قطاع تقنية المعلومات والاتصالات:

في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، كشف التقرير عن تشييد مليشيات الحوثي 6 شركات منها “ويكير لخدمات تقنية المعلومات” التابعة للقيادي الحوثي “محمد شمس الدين محمد عباس” وكذا شركة “نوبس لخدمات الاتصالات والتسويق الإلكتروني” التابعة للقيادي “يوسف يحيى محمد الحوثي”. بالإضافة لشركة “النبأ اليقين لتقنية الاتصالات والمعلومات” التابعة لـ”خالد أحمد إبراهيم الشامي” و”الشركة اليمنية المتكاملة لتقنية المعلومات” التابعة بشكل مباشر لـ جهاز الأمن والمخابرات للحوثيين. كما شيد جهاز الأمن والمخابرات لمليشيات الحوثي شركة “سحبكم لتقنية المعلومات” والتي تقدم نفسها كمشغل وطني لخدمات الحوسبة السحابية في اليمن ونصّبت مديراً تنفيذياً لها “مشعل علي ثابت علي”. في قطاع المقاولات والاستثمار العقاري، تبرز 3 شركات هي “قولدن نايل للخدمات والمقاولات” التابعة للقيادي “ياسر الحوري” وتأسست قبل 10 أعوام وتقدم كذلك خدمات نفطية ولوجستية وتزعم أنها تمتلك 24 محطة مشتقات نفطية وأكثر من 100 عميل موزع للوقود، بحسب موقعها الإلكتروني. كما شيد الحوثيون شركتي “يمن أفكار للمقاولات الإنشائية والمعمارية” التابعة للقيادي “عبد الفتاح إسماعيل ظافر الشامي” و”مؤسسة الحمزي ستار للتجارة والمقاولات” التابعة للقيادي “عبد السلام عز الدين يحيى عيظة الحمزي”.

هيمنة حوثية على قطاع التجارة العامة والخدمات:

ووفقا للتقرير : في قطاع التجارة العامة والخدمات، أفاد أن مليشيات الحوثي أنشأت “شركة يمن أبوت للتجارة المحدودة” التابعة للقيادي “علي أحمد دغسان طالع آل طالع” و”شركة منافع اليمن للاستثمارات المحدودة” التابعة للقيادي “عبد الخالق عبد الكريم الحمران” و”جواني للاستيراد وخدمات التوكيلات التجارية” التابعة لـ”إبراهيم خالد إسماعيل المؤيد”. وفي قطاع التعليم والتدريب، شيدت مليشيات الحوثي “الشركة الوطنية لتعليم قيادة السيارة” التابعة للقيادي البارز والنافذ “صالح مسفر صالح علي الشاعر” و”شركة تبيان التعليمية المحدودة” التابعة للقيادي “هاشم محمد هاشم الشامي” بالإضافة لعشرات الجامعات التي تأسست بعد عام 2016، وفقا للتقرير.

بزوال مليشيات الحوثي تزول ازمات اليمن والجنوب:

يرى خبراء عسكريون واقتصاديون محللون سياسيون أن المليشيا الحوثية أحكمت قبضتها على كل شيء تقريباً في اليمن وباتت تتحكم في التجار الكبار والصغار وتمارس سياسات استنزاف وإفقار ضد كل من يخالف نهجها العقائدي أو يمتنع عن دفع جبايات المجهود الحربي و(الخمس) لآل البيت، في المقابل نجحت في استنزاف العملة الصعبة في الجنوب لتعزيز عملتها المحلية الريال الطبعة القديمة على حساب تدمير الريال الطبعة الجديدة بالمناطق المحررة إلى جانب إيقاف موانئ تصدير النفط الجنوبية، بالإضافة إلى الاغتيالات ضد خصومها سواء في الجنوب أو اليمن ومؤامراتها المهددة للأمن والاستقرار الداخلي والإقليمي والدولي كل ذلك شجّعها على رفع سقف طموحاتها وأطماعها.

ختامًا ..

استناداً إلى تقارير دولية نستنتج من كل ما تقدم أن الجماعة الحوثية هي من يقف خلف الأزمات الاقتصادية التي يعانيها الجنوبي والمواطن اليمني وبات زوالها ضرورة حتمية لاسيما جميع البراهين والدلائل متوفرة ، ولم يتبق غير توفر الإرادة المحلية والإقليميّة والدولية.