إنهاء حق المواطنة بالولادة.. أول دعوى قضائية ضد ترامب

كريترنيوز/ متابعات /وائل زكير

لم يستغرق الأمر سوى ساعتين حتى يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية بشأن أمره التنفيذي الذي يسعى إلى إنهاء ممارسة حق المواطنة بالولادة في الولايات المتحدة.

وقد رفع المدافعون عن حقوق المهاجرين الدعوى ليلة الاثنين في المحكمة الفيدرالية في نيو هامبشاير نيابة عن مجموعة تمثل المهاجرين الإندونيسيين في تلك الولاية، إلى جانب مجموعات أخرى تمثل اللاتينيين وما يسمى بالحالمين – الأفراد الذين جلبهم الآباء إلى الولايات المتحدة كأطفال ودخلوا أو مكثوا في البلاد بشكل غير قانوني، وفقا لصحيفة ” “بوليتيكو “الأمريكية.

وهذه هي أول دعوى قضائية من المتوقع رفعها بسبب أمر ترامب.

وتضمن الإجراء التنفيذي الذي اتخذه ترامب إنهاء حق المواطنة بالولادة، وهي قضية لابد من معالجتها من خلال تعديل دستوري أو من خلال المحاكم، وفقا لـ “سي إن إن”.

ويركز الإجراء على العبارة “ووفقًا لاختصاصها في التعديل الرابع عشر لتوضيح أنه على أساس مستقبلي، لن تعترف الحكومة الفيدرالية بحق المواطنة التلقائي بالولادة لأطفال الأجانب غير الشرعيين المولودين في الولايات المتحدة”.

وأشار مسؤولون حكوميون من كاليفورنيا وإلينوي، من بين آخرين، إلى خططهم لمقاضاة توجيه الرئيس، الذي تم الإعلان عنه على نطاق واسع مسبقًا.

وتقول الدعوى المرفوعة في نيو هامبشاير إن أمر ترامب ينتهك التعديل الرابع عشر للدستور وكذلك القانون الفيدرالي الذي كان موجودًا منذ أكثر من 80 عامًا.

وتقول الدعوى: “لا يمنح الدستور ولا أي قانون فيدرالي أي سلطة للرئيس لإعادة تعريف المواطنة الأمريكية. ومن خلال محاولة الحد من الحق في المواطنة بالولادة، فإن الأمر يتجاوز سلطة الرئيس ويتعارض مع الدستور والقانون الفيدرالي”.

وتقول الدعوى أيضًا إن أمر ترامب، إذا تم تنفيذه، قد يجعل بعض الأطفال عديمي الجنسية.

تم التوقيع على الشكوى في هذه القضية من قبل 26 محاميا من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، وصندوق المدافعين عن الديمقراطية في الولاية، وصندوق الدفاع القانوني والتعليمي ، ولجنة القانون الآسيوية، وتدرج منظمة دعم المجتمع الإندونيسي في نيو هامبشاير، ورابطة المواطنين اللاتينيين الأمريكيين المتحدين، كمدعين في القضية.