ماذا يعني إعادة فرض العقوبات على إيران؟

كريترنيوز/ متابعات /البيان

رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي، قبل ساعات من دخول ما يُعرف بآلية «العودة التلقائية» أو «آلية الزناد» حيّز التنفيذ. وبموجب هذه الآلية، ستُعاد العقوبات الدولية التي فُرضت عام 2015 على طهران.

وسيؤدي القرار إلى تجميد جديد لأصول إيران في الخارج، ومنع إبرام صفقات أسلحة معها، وفرض عقوبات على أي تطوير لبرنامجها الصاروخي الباليستي. هذه الإجراءات ستزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني أصلاً من العقوبات السابقة والقيود المفروضة على قطاعاته الحيوية.
وبحسب الجدول الزمني، ستُطبّق الإجراءات العقابية اعتباراً من يوم غد 28 سبتمبر بتوقيت وسط أوروبا (27 سبتمبر منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة)، ما يضع إيران أمام جولة جديدة من العزلة الاقتصادية والسياسية.
وكان الاتفاق النووي لعام 2015 قد حدّد سقف مستوى تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، مقابل رفع العقوبات المفروضة على طهران. غير أن إيران، وبعد تراجعها عن بعض بنود الاتفاق في السنوات الأخيرة، رفعت مستوى التخصيب تدريجياً حتى وصلت إلى نسبة 60%.
جاء الاتفاق النووي المعروف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة» في يوليو 2015 بعد مفاوضات بين إيران والدول الخمس الكبرى وألمانيا. وفي 2018 انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق وأعاد فرض العقوبات، مما دفع طهران إلى تقليص التزاماتها تدريجياً. ومع وصول إدارة جو بايدن عام 2021، جرت محاولات لإحياء الاتفاق من جديد، لكنها تعثرت أمام الخلافات حول شروط التنفيذ وضمانات رفع العقوبات.