130 ألفاً في طي النسيان.. ملف المفقودين في سوريا يعود إلى الواجهة
كريترنيوز/ متابعات /وكالات
في خطوة لافتة ضمن المرحلة الانتقالية التي تمر بها سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت السلطات الجديدة، يوم أمس السبت، عن تشكيل هيئتين تعنيان بالعدالة الانتقالية والمفقودين، في محاولة لمعالجة أحد أعقد الملفات التي خلّفتها سنوات الحرب الطويلة.
ومع هذا الإعلان، عاد التساؤل الأبرز إلى الساحة: كم عدد الذين اختفوا في سوريا خلال سنوات الصراع؟
منذ اندلاع الحرب في مارس 2011، اختفى عشرات الآلاف من السوريين، سواء في معتقلات النظام السابق أو تحت أنقاض القصف أو خلال عمليات التصفية والاختطاف، إضافة إلى من ابتلعهم البحر خلال محاولات الهرب عبر قوارب اللجوء.
ونشطت خلال تلك السنوات عشرات الجمعيات الحقوقية والمنظمات المدنية في توثيق حالات الاختفاء القسري والاعتقال غير المعلن، في وقت أطلق فيه الهلال الأحمر السوري، بعد سقوط الأسد، مبادرةً لتشجيع العائلات على الإبلاغ عن ذويهم المفقودين.
كما أطلقت السلطات الجديدة تطبيقاً إلكترونياً يتيح تسجيل بيانات المفقودين، مرفقة بصورهم ومعلومات تساعد في تتبع مصيرهم.
تقديرات متباينة… والأرقام صادمة
رغم غياب إحصائية دقيقة وموثقة، تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 130 ألف شخص لا يزالون في عداد المفقودين نتيجة الصراع السوري، وفق ما أُعلن عام 2021.
أما اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، فقد ذكّرت أن نظام حافظ الأسد، والد بشار، كان مسؤولاً عن اختفاء نحو 17 ألف شخص في فترات سابقة، مشيرة إلى أن بعض هذه القضايا لا تزال ذات أبعاد سياسية حساسة.
وبحسب اللجنة، فإن أعداد المفقودين في سوريا منذ عام 2011 لا تشمل فقط السوريين، بل أيضاً رعايا من أكثر من 60 دولة، في حين فقد العديد من السوريين خلال محاولات الهجرة غير النظامية.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أن الحرب أودت بحياة مئات الآلاف، ودفعت 6.5 ملايين شخص للنزوح الداخلي، بينما اضطر 5.6 ملايين آخرون إلى الفرار خارج البلاد، بحثاً عن الأمان في دول الجوار وأوروبا.
وما يزيد من تعقيد الملف، أن العديد من عائلات المفقودين لا تعرف ما إذا كان أبناؤهم فقدوا داخل سوريا أم خارجها، خاصة مع تشتت العائلات في مواقع وأراضٍ مختلفة.
هيئة لكشف المصير
في هذا السياق، أُعلن أمس السبت عن تشكيل هيئة خاصة بالمفقودين، بموجب مرسوم رسمي، هدفها “البحث والكشف عن مصير المختفين قسرياً، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم”.
وسيرأس الهيئة محمد رضى خلجي، الذي كان قد عُيّن في مارس عضواً في لجنة صياغة مسودة الإعلان الدستوري.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات متواصلة من منظمات حقوق الإنسان والجهات الدولية بضرورة إحقاق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، باعتبارها مدخلاً أساسياً لإرساء الاستقرار في سوريا الجديدة، بعد أكثر من عقد من القمع والدمار الذي اتسم به حكم الأسد، بحسب تقارير حقوقية.