زيارة الشرع إلى واشنطن.. تحوّل ومكاسب تاريخية

كريترنيوز /متابعات /عبدالله رجا/دمشق
أصبحت سوريا رسمياً العضو رقم 90 في التحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وذلك خلال الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن، أول من أمس، ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
تعد هذه الخطوة تحولاً جذرياً في العلاقات الأمريكية السورية بعد أكثر من عقد من القطيعة، إذ كانت دمشق تعد حتى وقت قريب من أبرز بؤر عدم الاستقرار في المنطقة في عهد نظام بشار الأسد.
ولم يكشف الجانب الأمريكي عن خريطة زمنية للانضمام، لكن وفق مصادر، يتضح أن الانضمام سيتم على مراحل. فقد أفاد مسؤول أمريكي رفيع لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الانضمام السوري سيشكّل «إشارة سياسية» أكثر من كونه اتفاقاً عملياتياً في المرحلة الراهنة، موضحاً أن الإعلان «يمهّد لتعاون عسكري واستخباراتي أوسع ضد بقايا تنظيم داعش وتدفق المقاتلين الأجانب».
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تثبيتاً لتحوّل موقع سوريا الاستراتيجي، ورسالة مفادها أن دمشق الجديدة خرجت من محور إيران.
ويأتي الإعلان بعد لقاءات سابقة جمعت الشرع بقائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر والمبعوث الرئاسي توم برّاك، في إطار التنسيق بين واشنطن ودمشق منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر الماضي.
ويشكّل ملف دمج قوات سوريا الديمقراطية في الجيش السوري أحد أكثر بنود المرحلة الانتقالية، إذ ترى واشنطن في نجاحه مفتاحاً لضمان استقرار ما بعد الحرب ومنع عودة النزاعات المسلحة.
فالاتفاق الذي وقّعه الشرع مع قيادة «قسد» في مارس الماضي نصّ على إدماج المقاتلين في الجيش، لكن تطبيقه واجه خلافات ميدانية حول توزيع الصلاحيات وقيادة الوحدات، ما أدّى إلى اشتباكات متفرقة.
وتتولى الولايات المتحدة، عبر القيادة المركزية الأمريكية والمبعوث الرئاسي توم برّاك، الإشراف المباشر على دفع الطرفين نحو تسوية دائمة، مستفيدة من علاقاتها الوثيقة بكل من دمشق وقيادة «قسد». الهدف الأمريكي هو توحيد البنية العسكرية السورية تحت سلطة الدولة الجديدة، وإعادة هندسة التوازنات الداخلية ضمن إطار وطني موحّد.
تعليق العقوبات
بالتوازي مع الانضمام إلى التحالف، أعلنت إدارة ترامب تمديد تعليق العقوبات الأمريكية على سوريا لمدة ستة أشهر إضافية، بعد أن كانت مجمّدة مؤقتاً منذ اللقاء الأول بين ترامب والشرع في السعودية منتصف العام.
وتشمل هذه العقوبات قانون قيصر الذي فُرض عام 2019، والمسمّى على اسم المنشق الذي كشف جرائم التعذيب والإعدامات الجماعية في سجون النظام السابق.
وتسعى سوريا إلى إقناع الكونغرس الأمريكي بإلغاء القانون نهائياً، وليس فقط تعليقه، إذ إن رفع العقوبات شرط أساسي لعودة سوريا إلى النظام المالي الدولي وتسهيل تدفّق أموال إعادة الإعمار.
ويشهد الكونغرس انقساماً حول المسألة؛ إذ صوّت مجلس الشيوخ لصالح إلغاء القانون ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني، فيما لا يزال مجلس النواب متردداً بانتظار ضمانات من دمشق بشأن حماية الأقليات والتخلّص من المقاتلين الأجانب وتحسين العلاقات مع إسرائيل.