تأخير المرتبات عمدا توحي بعمليه نصب كبيرة

كتب: رامي أحمد صالح العوذلي

حذرنا مرارا من عملية إحالة المرتبات الى البنوك ومحلات الصرافه بحجة العمالة الوهمية التي يدعي بها وزير المالية بمعية محافظ البنك المركزي وقلنا القضية حلها بتشكيل لجان تراقب عملية صرف المرتبات لاستبعاد العمالة الوهمية من كشوفات المرتبات لإثباث مصداقيتهم.

وقلنا ان هناك عمالة وهمية تم رصدها من قبل اللجنة السعودية ولكن في دولة مأرب وبتخطيط من الفاسدين العرادة ونائب الرئيس علي محسن نهبوا من خلالها اموالا طائلة وذلك بتصريح رسمي من اللجنة السعودية.

والاخوه ابطال الفساد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يعلمون ذلك جيدا ومع ذلك مصرين على إرهاق كافة الموظفين بتحويل مرتباتهم للبنوك ومحلات الصرافة لإتعاسهم وجعلهم في حالة عوز مستمر من خلال تأخير المرتبات

وإلى اليوم ومرتب نوفمبر في علم الغيب.

مع العلم أن السنة المالية تنتهي في 25 ديسمبر من كل عام فما مصير راتب ديسمبر مع أنه مرصود في موازنه 2023م ? هل سيتم صرفه من موازنة 2024م.

هذا نصب واحتيال على القوانين المالية واين ستذهب اموال الباب الاول المرصودة في موازنة 2023 أم سيتم ترحيلها إلى العام القادم.

أولى بكم أيها الجهابذة أن تصرفوا راتب شهري نوفمبر وديسمبر للموظفين قبل نهاية العام حتى لا يتهمكم أحد بالنصب والاحتيال.

نحن لا نتسول بل نطالب بحقوقنا وأنتم ملزمون بدفعها.