سياسات الحكومة الإخوانجية تفشل إجراءات البنك المركزي في السيطرة على سعر صرف العملة.
كتب :
شلال عفيف ابوبكر
ان تخلي حكومة الشرعية الإخوانجية عن مسؤوليتها تجاه الملف الاقتصادي ورمي المسؤولية على البنك المركزي، أضعف الدور الرقابي للبنك المركزي، بل وأفشل كل الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي في العاصمة عدن.
غياب دور الحكومة واختلال مؤسساتها والاستمرار في الإنفاق الحكومي المفرط وتغطية هذا الانفاق من خلال مصادر تضخمية متمثلة في الإصدار النقدي، مقابل عدم توريد إيرادات موارد البلد إلى البنك واختلال المالية العامة للدولة والفساد المنتشر في مؤسساتها وتخلي حكومة الإخوانجية عن واجباتها وعدم التحرك أو القيام بوضع أي حلول فيما يخص تدهور سعر صرف العملة بالإضافة إلى تخليها عن توفير الخدمات الضرورية للمواطن وعدم صرف المرتبات بصوره منتظمة.
كل هذه وغيرها من الأسباب التي جعلت من البنك المركزي غير قادر على وضع أي حلول تحد من استمرار تدهور سعر صرف العملة المحلية بل وذهبت إلى أبعد من ذلك حيث أصبحت كل الأدوات والأساليب الرقابية التي يستخدمها البنك المركزي في العاصمة عدن غير فعالة وغير مجدية في التأثير على سعر صرف العملة.
إصرار حكومة الشرعية التي يسيطر عليها إخوان اليمن بالتخلي عن مسؤولياتها والاستمرار بانتهاج سياسية التجويع وحرب الخدمات ونهب موارد البلد ورمي المسؤولية على أطراف أخرى يعد مؤشر ينذر بمزيد من الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية.