شرعية وهمية وفاسدة .. فلتسقط..!

كتب : جازع صالح الجرادي
في تصوري الشخصي تنتهي شرعية ما يسمى بالشرعية اليمنية عند عجزها عن صرف رواتب الموظفين، المقصود هنا رواتب (ذا قيمة شرائية) تعين موظفي القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية والمتقاعدين والجرحى واسر الشهداء على إعالة أسرهم وتحفظ لهم كرامتهم،
لاسيما الحاصل ليس رواتب ولا حتى إعانات شهرية ولاتحفظ الشيء القليل من ما الوجه.
مجرد ورق لا قيمة له لايغني ولا يسمن من جوع لايفي لمصروف أسبوع واحد ، فكيف نسميه راتبا شهريا .
فهو راتب أقل من الزهيد أقل من الحق الشرعي المستحق للموظف مقابل واجب 30 يوماً. فأصبحنا نعيش داخل دوامة واجبات إلزامية كاملة مفروضة مقابل صفر من الحقوق المشروعة .. (لاحقوق مقابل كومة واجبات)،
راتب يأتي في سياق ذر الرماد على العيون من جهة ومن جهة أخرى ليعطي الشرعية اليمنية (شرعية وهمية) أمام الخارج ،
شرعية استثمرت شرعيتها لتحقيق مآرب أخرى بعيداً عن مصلحة الشعب العليا،
تكذب تتحايل على الداخل ولتصرف أنظار العالم بأوراق نقدية لاقيمة لها عن حقيقة ما يجري على أرض الواقع، تدّعي صرف رواتب شهرية لتقنع العالم بأنها حريصة على حياة وكرامة الشعب، لتستمر في شرعنة شرعيتها بأكذوبة الراتب الشهري الذي لايتجاوز في حده المتوسط 30 دولاراً، أي ما يعادل وجبة غذاء لأصغر مسؤول في الشرعية.
فلتسقط الشرعية اليمنية الوهمية، وعلى الرأي العام المحلي والدولي القيام بواجبه إزاء ذلك وأن لا يقعد على كراسي العاجزين المتفرجين للشعب وهو يموت جوعاً.
لقد رأينا عروشها تهتز مع أول وقفة احتجاجية عمالية شهدتها ساحة العروض بالعاصمة عدن أواخر ديسمبر من العام الماضي.
لن يقبل شعب الجنوب باستمرار هكذا وضع فهو ليس أضحوكة.
على شعب الجنوب الخروج إلى الشارع وتنظيم فعاليات ومهرجانات ومسيرات واحتجاجات سلمية وإضراب عن العمل وعصيان مدني.
لو استمر هذا الفعل النضالي الثوري الحضاري مدة أسبوع واحد كفيل بإسقاط تلك الشرعية الوهمية، فهي لن تصمد، كونها هشة وزاد هشاشتها الفساد الذي نخرها وفاحت روائحه النتنة في الأرجاء وأصبحت سيرتها العفنة على كل لسان، وما الـ 20 قضية الفساد المعلنة التي تجاوز فسادها المعلن مليار و 720 مليون و679 ألفا و 933 دولارا إلا القليل وما خفي كان أعظم.
يسرقون حقوق العمال، يسرقون إيرادات البلد.
يتسولون حتى الودائع والصدقات والمكرمات الخارجية لم تسلم من فساد الشرعية اليمنية، انهار الاقتصاد وصل إلى الحضيض ومعه جر المواطن الذي أصبح يتكفف ليبقى على قيد الحياة فحسب لا طموحات أخرى له، يتمنى أن لا يمرض أحداً من أفراد اسرته كونه لايملك قيمة الدواء وأجرة المواصلات، يتمنى أن لايتعطل أي شيء من أجهزة المنزل كونه غير قادر على إصلاحها، يعيش حالة تقشف غير مسبوقة.
وصلت الخدمات إلى أدنى مستوى، أوضاع مأساوية يصعب وصفها.
شرعية تجر البلد صوب الفشل الكلي. بات وجودها حملا أنهك كاهل الطبقات الكادحة وأصبح رحيلها أو ترحيلها واجبا وطنيا مقدسا، فلتسقط ولتتحرر مؤسسات الجنوب من فسادها.
وعلى الانتقالي الجنوبي أن يعلنها بان ينحاز الى شعب الجنوب الذي فوضه وأن لا يربط حصانة جنب حمار الشرعية اليمنية الساقطة كي لايسقط معها، والحليم يفهم بالإشارة.