حضرموت تعلن إدارة مواردها “ذاتيا” ماذا بعد؟

كريترنيوز / تقرير / حنان فضل

بعد إصدار قرار محافظ حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي في عدم توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي.

هذا القرار الذي أكد عدم توريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي وذلك بعد فشل الحكومة توفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن في حضرموت.

ويأتي هذا القرار أمام تحديات المرحلة الحالية التي يمر بها الجنوب في ظل تعنت المليشيات الحوثية وعدم رغبتها في إحلال السلام الذي نتج عنه إنهيار في منظومة الدولة واقتصادها الوطني،وانعكس ذلك على معيشة وحياة المواطنين والملفات الخدمية بشكل عام.

لاسيما تعنت الحكومة اليمنية وعدم الإيفاء بالتزاماتها تجاه ملف الكهرباء بدرجة رئيسية كونه ملف مركزي يستنزف من موارد المحافظة شهرياً نحو سبعة مليارات ريال في ظل توقف تصدير النفط، وهذا الأمر جعل السلطة المحلية بحضرموت أن تقدم على تسخير إيرادات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين.

آراء مراقبين ومحللين في الشأن الاقتصادي والسياسي :

قال سالم أحمد صالح بن دغار،نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي :

نعم حضرموت قد اتخذت قرارها وبإجماع غرفتي الإدارة المحلية ساحلاً ووادياً لا لشيء في الحقيقة إلا لشعورها بالغبن والاستهجان واللامبالاة وعدم الاكتراث لهمومها وهموم مواطنيها وسلب حقوقها وحقوق مواطنيها الهيمنة المطلقة والغير شرعية على مواردها المختلفة والنظر إليها كالبقرة الحلوب وحقل تجارب ومحافظة رخوة، إلى جانب المعاناة الكبيرة للمواطن الحضرمي جراء انقطاع الكهرباء والخدمات الأخرى كالمياه والغذاء والدواء وسوء الخدمات الطبية والتعليمية البنية التحتية كالمجاري والنظافة وغيرها من البنية الأساسية للمجتمع الحضرمي.

هذا القرار الحضرمي الشجاع وإن جاء متأخّرا كثيراً قد أثار حفيظة القوى اليمنية الشمالية بمختلف توجهاتهم ومشاربهم السياسية، أيضاً لا لشيء سوى رغبتهم في الهيمنة والسيطرة على حضرموت وسرقة ونهب مواردها وثرواتها كما هو الحاصل منذ قيام ما يسمى بالوحلة اليمنية ،وكذا الخوف الشديد من أن تكون حضرموت انمودجا الذي تحتذى به بقية محافظات الجنوب ، وتكون بذلك قد أرست مداميك اللبنة الأولى لفك الارتباط بالجمهورية العربية اليمنية، وليكون لنا ذلك ، فنحن

إذ ندعو ونشجع بقية محافظات الجنوب لحذو محافظة حضرموت وبدون تأجيل.

فيما يقول المحلل السياسي والأكاديمي الدكتور جمال ابوبكر عوض عباد :

لقد أعلن محافظ حضرموت عن خطوة مهمة نحو إيقاف تحويل إيرادات المحافظة بما فيها إيرادات الجمارك في منفذ الوديعة ، وأيضا إيرادات ساحل حضرموت، حيث أصدر توجيهاته في هذا الشأن إلى كل من مدير جمارك منفذ الوديعة البري ، وكذلك مدير جمارك ساحل حضرموت بتوريد إيداع كل مبالغ الجمارك في حساب خاص بمحافظة حضرموت، وشدد المحافظ في خطابه بالقول : إنه على الجميع أن يتحمل المسؤولية في هذا الشأن من أي تداعيات تتعلق بالقرار.

ونقول إن حضرموت محافظة مميزة في التعامل مع الحكومة دون غيرها من المحافظات لكن المماطلة وإهمال حقوق حضرموت أدى إلى سخط شعبي وضعف مجتمعي ولذلك علينا جميعاً أن نقف مع بعض في هدف الوصول إلى مطالب حضرموت التي ساهمت في الاقتصاد الوطني ولشعب حافظ على النظام والقانون وروح الدولة ولذلك علينا نحن في حضرموت أن نتحرك ونعمل شيئا من خلال تصويت من المكتب التنفيذي بإيداع عائدات وإيرادات جمارك منفذ الوديعة ، وأيضا إيرادات جمارك ساحل حضرموت ليس في البنك المركزي وإنما في حساب خاص بمحافظة حضرموت.

ولقد ربط الأستاذ مبخوت بن ماضي في تصريح له أن صدور القرار مرتبط بموافقة المكتب التنفيذي للسلطة المحلية بالمحافظة مما أضاف طابعا وتأييدا شعبيا واسعا في الوسط الحضرمي بالمحافظة لكن هناك القليل من الهجمات على هذا الإجراء الذي لمح به من قبل قوى الهيمنة على كل مقدرات وثروات حضرموت ، وتصاعدت هذه الهجمة الشرسة بعد صدور القرار بتاريخ 26 نوفمبر لعام 2023م الذي ينص على إبقاء كافة إيرادات محافظة حضرموت تحت تصرفها بعد المماطلة من قبل الحكومة لوضع حل لخدمات البنية التحتية وأهمها الكهرباء ، وكذلك أيضاً وضع حلول لمعاناة المواطنين وتحسين المستوى المعيشي لهم.

إن العديد من الأحزاب والمكونات السياسية ومنظمات المجتمع المدني تقف مع قرار المحافظ مبخوت بن ماضي منها كتلة حلف وجامع حضرموت من خلال بيان صادر عن الكتلة، كما أن بيان السلطة المحلية في محافظة حضرموت طالب أعضاء مجلس القيادة الرئاسي أن تلبية مطلب أبناء محافظة حضرموت الذي أصدره المكتب التنفيذي للسلطة المحلية والإجماع ساحلا وواديا بوضع إيرادات حضرموت في حساب خاص لوقف تدهور الخدمات في المحافظة. ولقد أعلن بعض من مشائخ وأعيان قبائل حضرموت تأييدهم لقرار السلطة المحلية في حضرموت والوقوف إلى جانبها، كما أيدت القرار العديد من منظمات المجتمع المدني ، وكذلك المنظمات الحقوقية والإنسانية في حضرموت هذه الخطوة واعتبروها أنها في الاتجاه الصحيح وتجاوز كل السلبيات التي رافقت العملية السياسية في السنوات الماضية من قبل الحكومة.

إن قرار السلطة التنفيذية بالمحافظة بتوريد إيرادات الجمارك في حضرموت لم يلق أي رضى أو تفهم من قبل الحكومة الشرعية ، حيث أعربت عن قلقها من هذا الإجراء وضرورة توريد جميع الإيرادات المالية لمحافظة حضرموت إلى البنك المركزي لحكومة الشرعية في العاصمة عدن، كما أعرب المجلس الانتقالي الجنوبي والقيادة المحلية للمجلس الانتقالي في حضرموت عن تأييدهم لقرار السلطة المحلية ووقوفهم إلى جانب المحافظ مبخوت بن ماضي.

أما في حالة أن القرار لم يكن له أي انعكاس على تحسين الوضع المعيشي والخدماتي لأبناء حضرموت ، فهو يعد قرارا عديم الفائدة للمجتمع الحضرمي.

تأييد :

عبرت قيادة المجلس التنسيقي للمنظمات الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بحضرموت عن تأييدها الكامل والمطلق لهذا القرار ووقوفها إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة. وقالت إن هذا القرار تاريخي الذي أصدرته السلطة المحلية تقديراً لأوضاع المواطنين المعيشية والخدماتية وأولوياتهم في الحصول على كامل حقوقهم المشروعة غير منقوصة.

مؤكدين على أن هذا القرار سينعكس بشكل إيجابي على الوضع الخدماتي الذي بات يزداد سوءاً نتيجة عدم التزام الحكومة بكامل التزاماتها لانتشال وضع المحافظة المتدهور.

كما أكدت قبائل وفصائل وشخصيات ومقادمة في حضرموت وقوفهم مع المحافظ وقراره الذي يعتبر شجاعاً كما وصفه الأغلبية لانتشال حالة المواطن المتدهورة وإعادة روحه بعد أن خذلته الحكومة التي تصدر قرارات دون تنفيذ وكأن حياة المواطن رخيصة.