النازحون في الجنوب.. بين المأساة الإنسانية والاستثمار السياسي والاقتصادي في معاناة البشر

كريترنيوز/ تقرير

ليس كل ما يُرفع تحت لافتة العمل الإنساني إنسانياً بالضرورة، وليس كل من يتحدث باسم النازحين معنياً حقاً بمعاناتهم. ففي الوقت الذي لا تزال فيه آلاف الأسر اليمنية تعيش مأساة النزوح، وتكابد مرارة فقدان المساكن ومصادر الدخل والاستقرار، برزت حول هذا الملف شبكة واسعة من المصالح والأنشطة والمشاريع التي تستدعي كثيراً من التساؤلات، خصوصاً في محافظات الجنوب التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى وجهة رئيسية لأعداد كبيرة من النازحين.
لم تعد قضية النزوح في الجنوب مجرد ملف إنساني يستدعي الإغاثة وتوفير المأوى والغذاء والدواء، بل أصبحت قضية متعددة الأبعاد، تتصل بمستقبل مدن الجنوب، وقدرتها الاستيعابية، وتوازناتها السكانية، ومستوى الخدمات العامة، فضلاً عن أسئلة تتعلق بإدارة المساعدات الإنسانية، والجهات المستفيدة منها، ومدى وصول الأموال والتبرعات إلى مستحقيها الحقيقيين.
وهنا يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً: هل يجري التعامل مع ملف النازحين باعتباره مسؤولية إنسانية مؤقتة، أم أن هناك مصالح وشبكات نفوذ تستفيد من استمرار هذه المأساة وتحولها إلى مورد مالي وسياسي دائم؟
أولاً: النزوح.. أرقام تتجاوز قدرة مدن جنوب
تكتسب القضية أهميتها من حجم النزوح الذي شهدته بلادنا خلال سنوات الحرب. فقد قدرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخلياً بنحو 4.8 مليون شخص في عام 2025، وهو رقم يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي خلفها الصراع.
وفي الجنوب، تبرز عدن وحضرموت بوصفهما من أبرز المناطق التي استقبلت أعداداً كبيرة من النازحين.
وتشير بيانات منظمة الهجرة الدولية لعام 2025 إلى وجود نحو 803 آلاف نازح في عدن، ونحو 900 ألف في حضرموت، وفق التقييم الذي شمل مناطق خاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
لكن هذه الأرقام تفتح الباب أمام سؤال آخر: هل تمتلك الجهات المعنية سجلاً سكانياً دقيقاً ومحدثاً يحدد أماكن وجود النازحين، وأعداد أسرهم، وأوضاعهم المعيشية، ومدى اعتمادهم الفعلي على المساعدات الإنسانية؟
فالمشكلة لا تتعلق فقط بمن يعيشون داخل المخيمات الرسمية؛ إذ يعيش كثير من النازحين في منازل مستأجرة أو لدى أسر مضيفة، وقد يستقر بعضهم في مساكن خاصة. وهذا يجعل حصرهم ومتابعة أوضاعهم أكثر تعقيداً، ويستدعي إنشاء قاعدة بيانات شفافة تميز بين النازحين الفعليين والعائدين والمقيمين لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أخرى.
إن غياب قاعدة بيانات موحدة، أو عدم تحديثها بصورة دورية، يفتح المجال أمام تضارب الأرقام، وتكرار تسجيل المستفيدين، واحتمالات التلاعب بالكشوفات، وهي مسائل لا يمكن حسمها إلا من خلال مراجعة مستقلة للبيانات والسجلات.
ثانياً: من مأساة إنسانية إلى اقتصاد قائم على النزوح
ربما يكون الجانب الأكثر إثارة للقلق في هذا الملف هو ما يثار حول تحوله إلى مصدر للتمويل والمصالح بالنسبة لبعض الشخصيات والجهات والمنظمات.
فالنزوح، الذي يفترض أن يكون حالة إنسانية تستوجب الحماية والمساعدة، أصبح في بعض البيئات مجالاً واسعاً لتنفيذ المشاريع الإغاثية، وجمع التبرعات، والحصول على التمويلات الخارجية، وإقامة المخيمات، وإدارة برامج المساعدات.
لكن السؤال الذي ينبغي أن تطرحه الجهات الرقابية والصحافة الاستقصائية هو: كم من الأموال التي جُمعت باسم النازحين وصل فعلياً إلى الأسر المستحقة؟ وكم منها استُهلك في المصروفات الإدارية والتشغيلية، أو بقي داخل حسابات الجهات المنفذة؟
ومن يراقب كشوفات المستفيدين؟ ومن يتحقق من أن المساعدات الغذائية والنقدية والإيوائية وصلت إلى أصحابها؟
إن وجود مخصصات مالية ومشاريع إنسانية لا يعني بالضرورة أن المستفيدين حصلوا على حقوقهم كاملة. كما أن الإعلان عن مشروع إغاثي أو نشر صور توزيع المساعدات لا يمثل دليلاً كافياً على وصول التمويل إلى مستحقيه.
وتزداد أهمية هذه التساؤلات في ظل التقارير الدولية التي وثقت وجود حالات لتحويل المساعدات الإنسانية والتدخل في قوائم المستفيدين في الجنوب.
وهذا يستدعي فتح تحقيق مستقل في عمل المنظمات المحلية العاملة في ملف النزوح بالجنوب، ومراجعة مصادر تمويلها، وحساباتها، ومشاريعها، وأسماء المستفيدين منها، ومدى تطابق الأموال المستلمة مع المساعدات الموزعة فعلياً.
فمن حق النازح أن يعرف أين تذهب الأموال التي جُمعت باسمه، ومن حق المجتمع المضيف أن يعرف كيف تُدار الموارد والمشاريع التي تستهدف منطقته.
والأخطر أن يتحول النازح من إنسان يحتاج إلى الحماية إلى وسيلة لجمع الأموال، وأن تصبح معاناته رأسمالاً تستثمر فيه بعض الجهات والشخصيات، بينما يبقى هو في دائرة الفقر والاحتياج.
ثالثاً: عدن.. مدينة تتسع للأزمات ولا تتسع بنيتها التحتية لمزيد من الأعباء
لم تكن عدن مدينة عادية في تاريخها الاجتماعي والاقتصادي؛ فقد تشكلت هويتها عبر قرون من التفاعل التجاري والثقافي والإنساني، وعرفت التنوع والانفتاح واستيعاب القادمين إليها.
غير أن هذا الانفتاح لا يعني أن قدرتها الاستيعابية غير محدودة، أو أن بنيتها التحتية قادرة على استيعاب أي زيادة سكانية دون تخطيط أو موارد إضافية.
فعدن تعاني أصلاً من أزمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل.
ومع تزايد السكان، سواء بفعل النزوح أو الهجرة الداخلية أو الانتقال لأسباب اقتصادية، تتضاعف الضغوط على المدارس والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء والطرق والمساكن.
كما أن التوسع العمراني غير المنظم والبناء العشوائي والاستيلاء على بعض المساحات العامة والزراعية تمثل تحديات حقيقية تتطلب معالجة جادة.
لكن من الضروري التمييز بين الآثار الناتجة عن الزيادة السكانية عموماً، وتلك التي يمكن إثبات ارتباطها مباشرة بالنزوح؛ حتى لا تتحول المعاناة الخدمية إلى اتهامات جماعية لا تستند إلى أدلة.
إن القضية الأساسية ليست في وجود نازح يبحث عن مأوى أو عمل، بل في غياب التخطيط السكاني، وضعف الرقابة، وعدم توفير الموارد التي تتناسب مع الزيادة الفعلية في عدد السكان.
رابعاً: حضرموت.. أسئلة حول التحولات السكانية في الوادي والساحل
تستحق محافظة حضرموت اهتماماً خاصاً في أي تحقيق جاد بشأن النزوح، نظراً لاتساع مساحتها وتعدد مناطقها، واختلاف ظروفها السكانية والاقتصادية بين الساحل والوادي.
وقد شهدت مدن مثل المكلا وسيئون وتريم والقطن وغيرها استقرار أسر قدمت من مناطق يمنية مختلفة، سواء بسبب الحرب أو لأسباب تتعلق بالعمل والتعليم والبحث عن الاستقرار.
وهنا تبرز ضرورة إجراء مسح ميداني دقيق يحدد حجم السكان الوافدين، وأوضاعهم القانونية والاجتماعية، والفئات التي تنطبق عليها صفة النزوح، وتلك التي انتقلت بصورة طوعية لأسباب اقتصادية أو عائلية.
وتتطلب المسألة كذلك مراجعة البيانات الخاصة بالمخيمات ومراكز الإيواء، ومدى ارتباطها بالمناطق السكنية والمنشآت العامة، ومدى توفر الخدمات الأساسية فيها.
أما ما يثار بشأن وجود علاقات بين بعض التجمعات السكانية الوافدة وتشكيلات عسكرية أو جهات سياسية، فينبغي إخضاعه للتحقيق الميداني المستقل، وفحص الوثائق والوقائع، والاستماع إلى الأطراف المعنية، بدلاً من تحويله إلى اتهام عام لا يمكن إثباته.
فمن حق أبناء حضرموت معرفة حقيقة التحولات الديموغرافية الخطيرة التي تشهدها مناطقهم، ومن حقهم أيضاً الحصول على بيانات دقيقة بشأن النمو السكاني، والتوسع العمراني، وأثرهما على الخدمات والأراضي والموارد.
إن حماية الاستقرار الاجتماعي والخصوصية المحلية لحضرموت لا تتعارض مع احترام حقوق النازحين، بل إن التخطيط العادل والشفاف هو الضمانة الحقيقية لحقوق الجميع.
خامساً: هل توجد مؤشرات على تغيير ديموغرافي؟
من أكثر المسائل حساسية في ملف النزوح الحديث عن التغيير الديموغرافي في الجنوب.
والحقيقة أن التحولات السكانية الكبيرة، إذا استمرت دون تخطيط أو تنظيم أو تحديث للبيانات، يمكن أن تترك آثاراً بعيدة المدى على طبيعة المدن، وتوزيع السكان، والطلب على الأراضي والسكن والخدمات، بل وعلى أنماط التمثيل الإداري والسياسي مستقبلاً.
لكن إثبات وجود تغيير ديموغرافي متعمد يحتاج إلى أكثر من الإشارة إلى ارتفاع عدد الوافدين أو استقرار أسر جديدة في منطقة معينة.
إن التحقيق في هذه الفرضية يتطلب مقارنة بيانات السكان قبل النزوح وبعده، ومراجعة سجلات الأحوال المدنية، والتغير في ملكية الأراضي والعقارات، والتوسع العمراني، ومصادر الهجرة، وأسباب الاستقرار، فضلاً عن أي أدلة موثقة على وجود سياسات أو تدخلات تستهدف تغيير التركيبة السكانية.
كما ينبغي التحقق من الادعاءات المتعلقة باستخراج وثائق هوية أو تغيير بيانات الإقامة والانتماء الجغرافي، ومراجعة السجلات الرسمية لمعرفة ما إذا كانت هناك مخالفات أو عمليات تزوير.
فالمسألة لا ينبغي أن تبقى أسيرة الاتهامات المتبادلة، وإنما يجب أن تتحول إلى ملف معلومات وأرقام ووثائق يستطيع الرأي العام من خلالها معرفة حقيقة ما يحدث.
سادساً: أين تذهب المساعدات؟ التحقيق الذي لا بد منه
إذا كان ملف النزوح يمثل أزمة إنسانية، فإن إدارة المساعدات المرتبطة به تمثل واحدة من أهم نقاط الضعف التي ينبغي إخضاعها للرقابة.
وهنا تبرز مجموعة من الأسئلة التي تستحق أن تكون محور تحقيق مستقل:
• ما حجم التمويلات التي تلقتها المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجال النازحين في عدن وحضرموت؟
• من هي الشخصيات والجهات التي تدير هذه المشاريع؟
• هل توجد كشوفات منشورة بأسماء المستفيدين، مع مراعاة حماية بياناتهم الشخصية؟
• ما نسبة الإنفاق الإداري والتشغيلي مقارنة بالمساعدات التي وصلت إلى الأسر؟
• هل توجد أسر مسجلة في أكثر من منظمة وتتلقى المساعدات بصورة مكررة؟
• هل توجد حالات لأشخاص مسجلين كنازحين رغم تغير أوضاعهم المعيشية أو عودتهم إلى مناطقهم؟
• هل تخضع المنظمات المحلية لتدقيق مالي مستقل؟
• ما آليات استقبال الشكاوى والتحقق منها؟
إن الإجابة عن هذه الأسئلة ستكشف ما إذا كان ملف النزوح يُدار وفق معايير العمل الإنساني والشفافية، أم أن هناك ثغرات تسمح لبعض الجهات بتحقيق مصالح مالية على حساب المحتاجين.
ولا ينبغي أن يكون التحقيق موجهاً ضد المنظمات لمجرد عملها في المجال الإنساني؛ فهناك منظمات وفرق ميدانية تقدم مساعدات حقيقية وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة. لكن العمل الإنساني لا يمنح أي جهة حصانة من المساءلة، بل يفرض عليها مستويات أعلى من الشفافية والنزاهة.
سابعاً: الحل ليس في معاداة النازحين.. بل في إدارة الملف بشفافية
إن معالجة ملف النزوح في الجنوب لا يمكن أن تتم عبر التحريض على النازحين أو تحميلهم مسؤولية الأزمات التي تعاني منها المدن الجنوبية.
فالنازح الذي ترك منزله هرباً من الحرب لا ينبغي أن يتحول إلى متهم بسبب المنطقة التي قدم منها، ولا يجوز حرمانه من حقوقه الإنسانية الأساسية.
لكن في المقابل، لا يجوز أن تتحول الصفة الإنسانية إلى غطاء للفوضى السكانية أو التلاعب بالبيانات أو الاستحواذ على الأراضي أو استغلال المساعدات.
والمطلوب هو وضع سياسة واضحة لإدارة النزوح، تقوم على حصر الأعداد الفعلية، وتحديث قواعد البيانات، والتمييز بين النازحين والعائدين والمهاجرين لأسباب اقتصادية، وتنظيم عمل المنظمات، وإخضاع تمويلاتها للتدقيق والرقابة.
كما ينبغي تعزيز قدرة السلطات المحلية على التخطيط العمراني والخدمي، وضمان عدم الإضرار بالمجتمعات المضيفة، وتوفير الموارد اللازمة للمناطق التي تستقبل أعداداً كبيرة من السكان.
ويجب أن يظل مبدأ العودة الطوعية الآمنة والكريمة إلى مناطق الأصل، متى توافرت ظروفها، أحد المسارات المهمة للحلول المستدامة، دون إجبار أي أسرة على العودة إلى منطقة لا تزال تفتقر إلى الأمن أو مقومات الحياة.
إن عدن وحضرموت ليستا مجرد مساحات جغرافية مفتوحة لاستيعاب الأزمات، بل مدينتان ومحافظتان جنوبيتان لهما خصوصيتهما الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية، ومن حق سكانهما المطالبة بالتخطيط والشفافية وحماية الموارد والخدمات والهوية المحلية.
وفي الوقت نفسه، فإن للنازحين حقاً إنسانياً في الحماية والكرامة والمساعدة، بعيداً عن الاستغلال.
وبين هذين الحقين، تبرز مسؤولية السلطات المحلية والحكومة والمنظمات الدولية والجهات الرقابية في وضع حد لأي تلاعب أو استغلال.
ويبقى السؤال الذي ينبغي ألا يغيب عن هذا الملف:
إذا كانت هناك مليارات وملايين تُجمع وتُنفق باسم النازحين، فمن يراقبها؟ ومن يحاسب القائمين عليها؟ والأهم من ذلك كله: هل يصل النازح فعلاً إلى نصيبه من هذه الأموال، أم أن معاناته أصبحت تجارة رابحة يتقاسم عوائدها آخرون؟
وهناك جهات عدة تتلاعب بملف النازحين في الجنوب وتستثمره لكسب المال ولتغيير البنية الديموغرافية والاجتماعية وربما الدينية للجنوب.